Thread Content
حادث انهيار منصة برج التبريد في محطة فنغتشنغ للطاقة الكهربائية في مقاطعة جيانغشي، الذي أسفر عن وفاة 74 شخصًا، يُعد حادثًا خطيرًا للغاية. وفي إطار جهود “مئة يوم من العمل المتواصل” لضمان بدء تشغيل المحطة في الموعد المحدد، ما هي المسؤوليات التي يجب على الجهة المالكة تحملها بسبب مطالبها بتسريع وتيرة الأعمال في ظل هذا الحادث الخطير؟
في حالة اكتمال الإجراءات المسبقة مثل الرسومات ووجود رقابة فعّالة في الموقع، يبدو أن تسريع وتيرة العمل ليس من مسؤولية المالك، لأن ذلك مشكلة شائعة في البلاد، لكن إذا كانت الإجراءات المسبقة غير كاملة، فإنها تصبح مسؤولية المالك
في الظروف العادية، من الطبيعي التسريع في إنجاز الأعمال
حتى في حالة السعي لإنهاء المشروع في وقت محدد، يجب أخذ الظروف المحلية والزمنية في الاعتبار؛ فالإصرار على الإنجاز رغم تجاوز الظروف الجوية المعقولة بشكل واضح، هو بالتأكيد مسؤولية المالك
المهم هو كيفية توقيع العقد.
بصفتها الطرف المسؤول الثلاثي، تلعب الجهة المنفذة للمشروع دورًا قياديًا، ويشمل إدارة أهداف المشروع أهدافًا تتعلق بالسلامة. يُعد التسريع في إنجاز المشروع ممارسة شائعة حاليًا في البلاد، وهو أيضًا جزء من إدارة الأهداف، ويمثل مزيجًا من التدابير التنظيمية والاقتصادية، كما يوجد عملية تقييم له. وقد تم التأكد حتى الآن من أن الأشخاص الخاضعين للتحقيق الجنائي لا علاقة لهم بالجهة المنفذة للمشروع، ويبدو أن المشكلة تكمن في الجهة المسؤولة عن التنفيذ العام والجهة المنفذة للأعمال، مما يثير بعض الحيرة.
من المؤكد أن العقد يتضمن بندًا للإعفاء من المسؤولية، وقد تم تحديد مدة التنفيذ، فقبولك للمهمة يعني أنك قادر على إنجازها، أما فيما يتعلق بالمالك، فهذا يعتبر مسؤولية إنسانية فقط.
المشكلة هنا تكمن في أن الطرف المالك لديه قوة كبيرة، وهو يسيطر على شروط العقد، ويستغل الشروط المواتية لصالحه.
يتحمل المالك أيضًا مسؤولية الإشراف على السلامة، كما يقع على عاتق قسم المشروع التابع للمالك مسؤولية فحص ومراقبة تدابير الوقاية من الحوادث.